طول مطالعه: 5 دقیقه

صادرات آمریکا به اتحادیه اروپا که در سال 1995، 104 میلیارد یورو بود، سیر صعودی به خود گرفت و در سال 2000 به 196 میلیارد یورو رسید و واردات این کشور از اتحادیه اروپا از رقم 103 میلیارد یورو در سال 1995 به 232 میلیارد یورو در سال 2000 رسید که تراز تجاری مربوطه 36 میلیارد یورو به نفع اتحادیه اروپا می باشد. در سال 2000 هر یک از طرفین حدود 20 درصد از حجم تجارت خارجی یکدیگر را تامین کرده اند که بیشترین رقم تجارت جهانی را تشکیل داده و هر دو به منزله بزرگترین قطب های تجاری دنیا بوده اند. ​ ​​​!

بورس از صفر تا صد

این رقم قبلاً 2 درصد اعلام شده بود. نرخ تورم انگلیس نیز طی ماه گذشته به بیش از 4.4 درصد رسید که این رقم بالاترین رکورد در دو سال اخیر به شمار می رود. آمار و ارقام نشانگر این واقعیت است که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت اقتصاد جهانی در هر دو بعد صادرات و واردات، شریک اول تجاری اتحادیه اروپا محسوب میگردد. کشورهای مورد نظر برای مقابله با بحران اقدامات یک جانبه و مشترک و حتی در قالب 20 کشور صنعتی به اجرا گذاشتند.

برنامه های دولت برای بازسازی شبکه ی حمل و نقل، مدارس و سایر بناهای دولتی و همچنین تلاش برای حفظ سطح اشتغال علیرغم خالی ماندن بی سابقه ی ظرفیت های تولید (کاهش ساعات کار) و تعیین جایزه برای تعویض خودروهای قدیمی برای مقابله با آلودگی هوا (تا سپتامبر 2009)، با موفقیت به اجراگذاشته شدند. اعتصاب سراسری در شرکت بریتیش ایرویز تا کنون زیان های زیادی را بر این شرکت تحمیل کرده است.

خرید گیم تایم Eu
این در حالی است که، کارشناسان اداره آمار این کشور اعلام کردند تنها در ماه مارس بدهی این دولت 23.498 میلیارد یورو در مقایسه با ماه مارس سال گذشته افزایش پیدا کرده است. آمار فوق برای سال 2008، 18 درصد بوده است. آمارهای رسمی دولت فرانسه نیز نشان می دهد، تعداد گردشگران خارجی ورودی به این کشور طی 5 ماه نخست 2009 بیش از 5/15 درصد کاهش داشته است. بر این اساس میزان هزینه های مصرفی در اقتصاد انگلیس در این مدت.8 درصد رشد داشته که این بیشترین رشد از سه ماه نخست 2009 است.

افت شدید فعالیتهای بخش مسکن و بخش خدمات تاثیر منفی زیادی در کاهش رشد اقتصادی انگلیس در این مدت داشته است. در آخرین ماه سال 2011 میلادی تعداد 187 هزار و 653 دستگاه خودرو در فرانسه، دومین بازار خودروی اروپا فروخته شد که این میزان فروش 18 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان داد. برای این منظور می بایست گستره ی مقررات بازار مالی همه ی دست اندرکاران، محصولات و بازارها را دربرگرفته و تلاش شود که اقدامات تنظیم کننده به طور عمیق و همه جانبه به اجرا گذاشته شوند.

از طرفی سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در بازار اتحادیه اروپا بیشتر از 61 درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی آمریکا را تشکیل داده است. همچنین میزان صدور خدمات از اتحادیه به آمریکا در 1999 بالغ بر 85 میلیارد یورو و صدور خدمات از آمریکا به اتحادیه اروپا در همین سال به میزان 91 میلیارد یورو رسید. این درحالی است که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه در سال 2008 معادل 1.2 درصد بوده است.نرخ بیکاری در اتحادیه از 7.5 درصد در سال 2008 به 9.9 درصد درسال 2009 و 11.5 درصد در سال 2010 بالغ خواهد گردید که بالاترین نرخ بیکاری پس از جنگ جهانی دوم است و کمیسیون اروپایی از بیکار شدن8.5 میلیون نفر در اتحادیه اروپا تا پایان سال آتی میلادی خبر داده است.

براساس گزارش کمیسیون اروپایی رکود و بحران اقصادی و مالی در این نهاد که هم اکنون به اوج خود رسیده است تا سال 2010 تداوم خواهد داشت. کاهش رشد اقتصادی آلمان و فرانسه موجب کاهش شدید رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماه دوم 2011 شده است و موجب افزایش نگرانیهای بین المللی در خصوص وقوع موج جدید بحران مالی و رکود اقتصادی شده است. رکود اقتصادی در سه ماهه دوم برای فرانسه به معنای سرعت گرفتن تلاش ها برای کاهش بدهی است.

آیفون 14 بنفش
معاملات نشان میدهد که 82 درصد کل فروش جهانی و 88 درصد ادغام ها و خرید شرکت ها در کل جهان را شامل میشود. وضعیت نامساعد بازارهای مالی جهان در سال 2011 نیز تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد انگلیس داشته است. بحران مالی منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد انگلیس داشته است و تاثیرات بیشتر این بحران سال 2012 روشن خواهد شد. مردم انگلیس به شدت نگران وضعیت رشد و رونق اقتصادی این کشور هستند و این مساله تاثیر منفی زیادی بر اعتماد مصرف کنندگان انگلیسی داشته است.

زلنسکی و خامنه ای
بر این اساس رشد اقتصادی انگلیس در سال 2012 میلادی کمتر از یک درصد خواهد بود. جریان تجارت و سرمایه گذاری فراآتلانتیک بالغ بر یک میلیارد دلار یورو می شود و به طور مشترک، 40 درصد از تجارت جهانی را شامل میگردد. روز 27 اکتبر، دولت میزان رشد سال 2012 را بین 75/1 درصد تا یک درصد پیشبینی کرد. در سه ماهه2009،6700 شغل دولتی و 5000 شغل در بخش خصوصی انگلیس از بین رفته است. رتبه اعتباری اقتصاد انگلیس طی سالیان گذشته به شدت کاهش داشته است.

میزان صادرات انگلیس در سه ماه دوم 2011 بیش از 1.3 درصد کاهش داشته است. کسری بودجه آلمان طی سال 2011 میلادی به کمتر از 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. دولت فدرال با سیاست اقتصادی خود مایل است توقف رشد اقتصادی را هرچه سریع تر پشت سر گذاشته و آلمان را با قدرت از بحران عبور دهد. در ابتدا نگاهی به شروع و تسری بحران داشته و در ادامه به بررسی بحران در اروپا و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن بر سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان خواهیم پرداخت.

بهره بدهیهای فرانسه در سالهای 2011-2010 با میانگینی نزدیک به 43 میلیارد یورو گزارش شده بود که بنا به پیش بینیهای بنگاههای سرمایهداری، در سال جاری به 45 میلیارد و 400 میلیون یورو افزایش خواهد یافت. مهمترین تاثیرات بر اروپا و سه کشور مورد نظر بر نرخ بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بدهی و کسری بودجه، کاهش ارزش واحد پولی شان، کاهش صادرات و واردات و کاهش اعتماد و ناآرامیهای اجتماعی نمایان شد. درآلمان، تولید ناخالص داخلی2.4 تریلیون یورو و بدهی خارجی 4.2 تریلیون یورو(50,659 یورو بدهی خارجی به ازاء هر نفر) است که176% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و83% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی می باشد.

آخرین بروزرسانی در: